صور من الاضراب المفتوح عن الطعام

مجموعة الشعلة في وقفة أمام مقر الاتحاد الأوروبي بالرباط

Groupe Choala Des Cadres Le 18/02/2009
Supérieures Chômeurs Au Maroc


Objet : Demande de soutien pour la non-violence
Monsieur le responsable,
J'ai l'honneur de vous adresser cette demande afin d’implorer votre haute bienveillance, de nous soutenir face aux terribles violences policières, ainsi que les tentatives d'expulsions qui ont affecté les membres du Groupe Choala Des Cadres Supérieures Chômeurs, au cours des manifestations pacifistes de demandes d’emploi.
Je porte à votre connaissance, que le Groupe Choala Des Cadres Supérieures Chômeurs a été fondé le 13/08/2008 à Rabat, il a pour objectif la sollicitation du droit au travail.
A l’instar de tous les diplômés, chaque membre du Groupe Choala a fixé, Tout au long du son cursus universitaires, un seul but devant lui, c’est de trouver un emploi correspondant à son profil. Et comme vous le s’avez monsieur, le travail reste la chose principale qui pourra préserver à tout être humain sa dignité dans la communauté où il vit.
Lassés de frapper à toutes les portes, la seule solution qui reste devant les cadres supérieurs du Groupe Choala en chômage est de revendiquer un droit que toutes les lois du monde procurent :
Ø la Déclaration universelle des droits de l’homme :
ARTICLE 23 :
" 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. et que la loi marocaine y insiste aussi. C’est le droit au travail. "
Dans la loi Marocaine, le droit au travail est revendiqué dans :
Ø La constitution Marocaine de 1996
ARTICLE 12
" Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics."
ARTICLE 13
"Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail."
Ø du dahir n° 1.58.008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) : portant Statut Général de la Fonction Publique.
Ø Les lois N° 695/99 et 888/99 :
Le droit d’insertion dans la fonction publique des diplômés supérieurs est régi par ces deux. Diplômés de (DESA, DESS, MASTER, Doctorat), et qui insistent sur leur insertion directe dans la fonction publique.
C’est pourquoi Dans le but de faire écouter leur voix, les diplômés chômeurs du groupe Choala ont refuge à :
* des manifestations pacifiques devant diverses institutions publiques (Conseil consultatif des droits de l’Homme, Ministère de l’Education nationale, Ministère de la finance, Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des cadres et de la recherche scientifique- Rabat…).
* des manifestations tout en parcourant les grands boulevards de la ville de Rabat.
* des sit-in devant le parlement, institution public qui est sensée prendre en charge les problèmes des citoyens et surtout ceux des diplômés supérieurs.
Pas d’échos, aucun dialogue de la part de l’Etat, ni réaction à l’égard de notre situation sociale et psychologique. Pourtant le groupe choala des cadres supérieures chômeurs n’a pas résigné, il a décidé de faire la grève de la faim illimitée depuis le 20 janvier 2009[1], mais, dés le troisièmes jours les membres du groupe ont été surpris par une intervention violente, de plusieurs brigades de police et des forces auxiliaires, qui ont tenté d'évacuer le groupe présent devant le parlement en faisant usage de la violence. Ils ont matraqué de nombreuses personnes dont certaines ont été gravement blessées : 15 personnes (entre femmes et hommes) ont eu des blessures suite à des coups de matraque sur le corps.
Le harcèlement n’a pas cessé, d’autres interventions torturantes. Les forces policières et auxiliaires ont encerclé le jour qui suit à 14h30 les Cadres Supérieures Chômeurs du Groupe Choala devant le parlement. Ils ont usurpé tous nos objets personnelles (PC portable, des téléphones portables, des diplômes originaux, le drapeau du groupe, des vêtements, le budget financier du groupe 7000 DH,…), avant de d'expulsé tous les membres du groupe en faisant usage de la violence (60 personnes ont été violement frapper dont une à perdue la vue pendant presque 4 heurs, en plus de 36 cas en coma surtout des filles, sans compter les évanouissements).
Dans le même contexte de répression, le 28/01/2009 la police s'est donc encore une fois illustrée par l’usage systématique de la violence. Elle a traqué tous les membres du Groupe Choala dans le boulevard Mohammed V de la ville de Rabat, on l’empêchant d’arriver au Conseil consultatif des droits de l’Homme, les forces policiers ont battu à mort les membres en grève de la faim (10 membres) qui ont été aussitôt transporter à l’hôpital.
Et comme résultat plus de 200 membres du groupe, entre homme et femmes, ont eu des blessures dans divers endroit sensibles du corps (tête, l'estomac, le do ….).
Du moment où le groupe attend une réaction sérieuse de l’état, tout au contraire il a décidé de l’éliminer. On a été surpris hier (17/02/2009) par la décision du premier ministre qui vise l’annulation de l’insertion directe dans la fonction public et la remplace par une intégration avec concours, ce qui est totalement contraire au constitution Marocaine de 1996 et les loi 695/99 et 888/99, et ce qui favorise d’avantage le patronage et le népotisme.
Enfin, nous vous prions monsieur, ainsi que tous les responsables diplomatiques, politiques, les syndicats, les associations du droit de l’homme et les méditas, d'agir rapidement pour dénoncer cette décision et ces attaques policières et d’aider et de pousser notre dossier de l’intégration directe et immédiate dans la Fonction publique.
« Ne laissons pas la violence nous voler nôtre humanité! Faisons le vide devant la violence… portons nos voix vers la non-violence »

En attendant votre réponse favorable, veuillez agréer monsieur mes salutations distinguées.
Avec tout le respect qui vous est dû,

Pour nous contacter
Tel: (+ 212) 53353168
Faites nous part de vos commentaires et suggestions à mailto:cho3la.rabat@yahoo.fr,%20en indiquant votre nom et adresse courriel.
A consulter aussi :
http://www.cho3la.dz.ma/.
Pour consulter et télécharger les photos et les vidéos du Groupe Choala Des Cadres Supérieures Chômeurs.
« Sur les photos et les vidéos, il ne s’agit pas d’une guerre...Mais des Docteurs et Cadres Supérieurs Marocains du groupes choala tabassés pour avoir protesté et demandé leur Droit Constitutionnel au Travail... »


[1] Qui c’est terminé le 31/01/2009.

مجموعة الشعلة في وقفة أمام ديوان المظالم

مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة الرباط في 2009/02/19

إلى السيد: والي ديوان المظالم.
الموضوع: شكاية و تظلم.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
و بعــد،
تأسست مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة بتاريخ 13/08/2008 تضم في صفوفها أطرا مغاربة حاملي الشواهد العليا خريجي الجامعات المغربية في مختلف التخصصات، مطالبة بحقها المشروع المتمثلة في الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية كما نصت على ذلك المذكرتين الوزاريتين رقم 99/888 و 99/ 695 و08/1378، و من أجل انتزاع هذا الحق خاضت المجموعة عدد من الأشكال النضالية السلمية (مظاهرات، اعتصامات، إضرابات عن الطعام ...) لكن ووجهت هذه الأشكال بتدخلات عنيفة من طرف قوات الأمن مخلفة العديد من الإصابات في صفوف خيرة أطر هذا الوطن العزيز بمناطق مختلفة من الجسم (جروح، كسور، رضوض، إصابات بمناطق حساسة ...) كما تبين ذلك الصور رفقته.
هذا و قد أجرت المجموعة حوارات مع مسؤولين حكوميين تلقت خلالها وعودا لازالت معلقة، ليتفاجأ أطر المجموعة بإعلان السيد الوزير الأول عن عدد من المناصب بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية مخصصة لأطر دون أخرى و هو ما يتناقض مع المذكرتين الوزاريتين رقم :99/695 - 99/888 و 1378.08
و لهذا السيد والي ديوان المظالم، و أمام هذا الخرق، نلتمس منكم التدخل العاجل لرفع الظلم عن مجموعتنا من خلال الكف عن التعنيف المتواصل في حقنا و تمكيننا من حقنا في التعبير و التظاهر و الاحتجاج ،و كذا الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، .
و دمتم، السيد الوالي، في خدمة الصالح العام.

قوات القمع تتدخل في حق أطر الشعلة المضربين عن الطعام

قمع التظاهرات والاحتجاجات يمثل القسط الأوفر من انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب
نورالدين اليزيد

اعتبر المرصد المغربي للحريات العامة أن هامش الحريات، الفردية والجماعية، بالمغرب «محاط بمخاطر التراجع والتقهقهر»، خاصة في ما يتعلق بالتظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشرائح مختلفة من المواطنين والمواطنات، داعيا إلى فتح ورش تعديل للقوانين وتبني آليات لإعمالها ضمانا للحقوق من حيث الممارسة والتطبيق. وجاء في تقرير سنوي للمرصد المغربي تم تقديمه إلى الصحافة، يوم الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أنه يرصد العديد من حالات الانتهاكات والمضايقات التي طالت الحريات العامة خلال سنة 2008، بناء على معطيات موثقة ومضبوطة تم تجميعها من مصادر مختلفة. ويعرض التقرير، الذي يُقر منذ بدايته بكونه لا يزعم إلمامه بجميع الانتهاكات، صورة عامة عن مراقبة حرية ممارسة الجمعيات والتجمعات العمومية وحرية الصحافة. وذكر المرصد المغربي للحريات العامة أن الانتهاكات التي تمس الحق في التجمع والتظاهر تمثل القسط الأوفر من مجموع الانتهاكات الماسة بالحريات؛ حيث بلغت 84.54 في المائة، متبوعة بـ 10.27 في المائة في ما يتعلق بحرية الصحافة، وبأكثر من 5 في المائة في ما يخص حرية الجمعيات. وأشار التقرير إلى أن ما وصفه بـ»المضايقات والانتهاكات» ذات الصلة بالحريات العامة يتخذ أشكالا متنوعة، ومن ذلك التدخل بعنف لتفريق المتظاهرين والامتناع عن تسليم الوصل المؤقت والنهائي والمنع بدون سند قانوني والاعتقال والمحاكمة والامتناع عن تسلم الإشعار بعقد التجمعات وعدم احترام مسطرة تفريق المظاهرات، مؤكدا أن التدخل بعنف من طرف أجهزة الأمن والقوات المساعدة يشكل الأسلوب الأكثر استعمالا لتفريق المتظاهرين؛ حيث تمكن المرصد من تسجيل 48 حالة للتدخل بعنف خلال تنظيم 120 تظاهرة احتجاج كان المرصد يقوم بمراقبتها. ويصادف إعداد تقرير المرصد المغربي للحريات العامة، حول مراقبة حرية ممارسة الجمعيات والتجمعات العمومية وحرية الصحافة، مرور 50 سنة على صدور قانون الحريات العامة بالمغرب، وكذا الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلى ذلك، اعتبر المرصد، في ما يتعلق بحرية ممارسة الصحافة، أن الصحفيين يتعرضون للتعسف والاعتداء والتهديد والمتابعات عبر كامل التراب الوطني، مضيفا: «بالرغم من أن قانون الصحافة المعدل سنة 2002، ينص على الحق في الخبر، فإن هذا الاعتراف يظل ناقصا في ظل غياب قانون خاص يستند إلى تجارب الدول الديمقراطية، بحيث لا يمكن تصور الممارسة الصحفية بدون تكريس هذا الحق عبر مساطر وإجراءات تمكن الصحفيين والرأي العام من الاطلاع على الأحداث العامة للبلاد». ووصف تقرير المرصد عمل الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري بـ»المحدود»، لعدم استغلال الهيئة الصلاحيات المخولة لها رغم الانتقادات الموجهة إلى القانون المنظم لها ولهيكلة مجلسها، مشيرا إلى أن دورها اقتصر فقط على بعض الأحكام المتعلقة بالإشهار والتوقيت والردود وتسليم الرخص. وأكد المصدر نفسه، في نفس السياق، أن الظرفية الراهنة تبرز الحاجة الملحة إلى قضاء كفء ونزيه ومستقل، في إطار إشكالية أخلاقيات المهنة والمسؤولية في مقابل الحرية، يستند في أحكامه إلى تفسيرات دقيقة لا إلى تأويل مواد فضفاضة في القانون يكون لها أثر سلبي على حرية الرأي والتعبير، يقول تقرير المرصد قبل أن يضيف أن الضرورة الملحة نفسها تقتضي احترام أخلاقيات مهنة الصحافة وتحصين الصحفيين والصحفيات من الممارسات السلبية غير الأخلاقية الضارة بسمعة المهنة. وخلص التقرير إلى رصد عدد من الانتهاكات في ما يتعلق بحرية ممارسة الجمعيات، حيث يشكل الامتناع عن تسليم وصل الإيداع المؤقت والمطالبة بنسخ من الملف أكثر من تلك المنصوص عليها في القانون، والامتناع عن تسلم ملف التأسيس، كلها أوجه تبرز انتهاك الدولة في هذا الشأن، مما يعكس عدم الالتزام بأحكام الدستور والمواثيق الدولية.

الأطر العليا المعطلة وصراع الإرادات
بقلم: محمد علوي عضو بمجموعة الشعلة

قبل أيام، استقبل العالم عاما جديدا بأمانيه و تطلعاته، وودع عاما بمآسيه و معضلاته، وفي الواقع لم يكن هناك إحساس بفترة انتقالية ضابطة للحظتين، فالمعطيات و المشاهد منمطة، بئيسة و تكرر نفسها. و بين المغرب الجديد والمغرب العميق فوارق في الزمان واستمرار في المعاناة ممارسة وسلوكا في شتى المجالات و على مختلف الأصعدة، احتقان اجتماعي لم يعد فك ارتباطاته المعقدة يحتاج لإنتظارية مكلفة، معضلات بنيوية وهيكلية تشل حركية قطاعات حساسة كالتعليم، التشغيل و الصحة...، صور بئيسة للمسالة الحقوقية بشهادة التقارير الدولية، فيما يبدو أن بصيص الأمل سيضل مثقلا بالهواجس والهموم، ما لم يتخلص من ازدواجية وانفصام عميقين تطبعان الخطاب و الممارسة.
في الواقع، لم يكن للعاصمة المغربية، ولشارع محمد الخامس تحديدا سمعة دولية و شهرة عالمية قبل تلك التي جلبتها له تواطؤات القوى السياسية الحزبية، وتدخلات الأجهزة القمعية تجاه الحركة الاحتجاجية السلمية للأطر العليا المعطلة، و التي كانت ضحية استراتيجيه تعليمية فاشلة تنظيرا وتطبيقا.
في المسعى النضالي للشعوب و الفئات المقهورة، نتيجة فشل سياسة ما ، أو بسبب تعنت و تجاهل نخب ما، او حتى نتيجة تآمر أطراف لا تقتات إلا على الأزمات و الصراعات الاجتماعية، غالبا ما تحسم تلك الشعوب النتيجة لصالحها، كيفما كانت التضحية، و المدى الزمني الذي استغرق تحصيل نتيجتها.
حاولت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة في درب محطاتها النضالية الكبرى ، أن تعبر عن حسن نواياها تجاه الوعود التي تسم المراحل التفاوضية و التواصلية الأولى، غير أن المجموعة سرعان ما اكتشفت خذلان النخب المهزومة و تواطؤاتها الخفية والمعلنة في تدبير ملف عجزت الخطابات الرسمية المميعة للذوق و الإحساس عن الإجابة عن إشكالاته و تدبير تناقضاته المعقدة، حتى بات في حكم المؤكد أن الدولة المغربية بتلك الصور المخجلة التي ترسمها لأطر لم تقايض بشرفها، و لم تبع نفسها الوهم، بالقدر الذي راهنت على أهمية و محورية دورها في بناء المغرب الممكن، ما كانت لتستوعب مركزية الإنسان في تقدم و نهضة الأمم.
لقد تبنت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة في اختياراتها النضالية أسلوبا متدرجا و متفاعلا مع المعطيات الميدانية، و المناورات الماكرة لمؤيدي سياسات الإلحاق و الهزيمة، فمن تحدي الحصار الأمني و القمع اليومي الذي راهن في إستراتيجيته على وأد المعارك النضالية في مهدها، إلى الدخول في إضرابات طعامية، كان أولها في رأس السنة عنوانا بارزا عن اللحظة الانتقالية، كما عايشناها كأطر معطلة، بين مغربين، مغرب بهمومه ومآسيه و معاناة فئاته الاجتماعية، و مغرب يحاكيه و يسوق صورة عن نفسه في صيغة شجرة تخفي وراءها غابة من المعاناة و الإحباطات.
لقد شكل إضراب رأس السنة خطوة نضالية تصعيدية، اكتست بعدا انذاريا ضد سياسة لتماطل والتجاهل التي تطال ملف المجموعة، وبينما كادت المؤامرات والدسائس أن تجهز على الحقوق المشروعة لأطر وهبت حياتها للمعرفة و العلم، كانت مجموعة الشعلة مرة أخرى في واجهة الأحداث، لما اتخذت قرارا حاسما دشنت بموجبه إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر البرلمان، في سابقة من نوعها، تواطأت أطراف متعددة على إفشاله، حكومة عنوانها الصمت و الذهول، غارقة في متاهات تعثر الحوار الاجتماعي و انعكاسات الأزمة العالمية، والزيادات المهولة في أسعار مواد متعددة...، ثم أجهزة أمنية متغولة و تقف وقفة عنترية في ميدان بقوى متناقضة الأهداف و الوسائل، و بإرادات متصارعة، اطر عليا معطلة لا احد يعلم كيف تدبر قوتها اليومي، تعيش تحت الإكراه، وتقاوم التهميش و العطالة، سلاحها الوحيد، قوة الإرادة، و بعد النظر، فيما الطرف الثاني لا يدخر جهدا في ممارسة التهديد و الاستفزاز دون وازع أخلاقي و لا إنساني، فبالأحرى أن ينضبط للمقررات الحقوقية الدولية، بل وحتى الوطنية على علاتها، فيما كرس أغلب الإعلاميون والحقوقيون مشاركتهم في مؤامرة الصمت بغضهم الطرف عن مأساة إنسانية دامت لحظاتها الحرجة إحدى عشر يوما، تخللتتها تدخلات عنيفة لمختلف الوحدات الأمنية، خلفت حالات إغماء و إصابات مروعة، لحرب نفسية، أريد لها أن تكون مقدمة و مدخلا لعامنا الجديد.
ان المطالب المشروعة للمعطلين لا يمكن أن تكون قضية يقبل حلها التأجيل لارتباط معطياتها بالبعد الاجتماعي و الحقوقي لكرامة الإنسان في وطنه، كما لا يسمح بها أن تكون ملفا للمزايدات و التو ضيفات السياسية المغرضة، فالتعاطي مع القضية يتطلب سموا فوق كل الاعتبارات، لأنها تتجاوز أفق مختلف الحساسيات التي تعاقبت على تدبير المعضلة-المأساة، وتورطت في الوصول بالملف إلى النفق المظلم، هكذا تفهم الأشياء في سياقاتها، و لو أن لسان الحال ابلغ من لسان المقال.
الرباط في 01/02/2009

فيديو وصورة يوم الجمعة الأسود الذي تدخلت فيه قوى القمع ضد الأطر المضربة عن الطعام

قوات القمع تحاصر المجموعة المضربة عن الطعام بثلاث دوائرمن رجال الأمن

جماعة العدل والإحسان بيان على إثر الإضراب عن الطعام للأطر العليا المعطلة "مجموعة الشعلة"

بسم الله الرحمان الرحيم
جماعة العدل والإحسان
الهيئة الحقوقية

بيان على إثر الإضراب عن الطعام للأطر العليا المعطلة "مجموعة الشعلة"
تخوض مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة إضرابا عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 20يناير 2009 للمطالبة بالإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. وهو شكل نضالي يتسم بالتصعيد النوعي بعد أشكال احتجاجية سابقة منها الوقفات أمام البرلمان التي غالبا ما تختم بتدخلات عنيفة لرجال الأمن. وإن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وهي تتابع بقلق كبير مآسي الطاقات الشابة الصاعدة من الأطر العليا، وما يمكن أن يترتب عنها من كوارث إنسانية آنية، ومن إحباط عام في صفوف المجتمع بسبب السياسات الحكومية العاجزة، لتعلن ما يلي:
ـ تضامنها المطلق مع مجموعة الشعلة، و مع كافة المعطلين، في الدفاع عن حقهم المشروع في التشغيل والإدماج.
ـ دعوتها لكافة الجهات المعنية لتتحمل مسؤوليتها كاملة أمام ما قد يفضي إليه الوضع في حالة التمادي في رفض المطلب المشروع للأطر المعطلة والمتمثل في التشغيل.
ـ التنديد بالتدخلات العنيفة لقمع الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية المنضبطة.
ـ دعوة مجموعة الشعلة إلى توقيف مؤقت للإضراب عن الطعام، عسى أن يتحقق المطلب في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وأن يعي المسؤولون حجم الكارثة التي قد يفضي إليها التسويف والتماطل، لا قدر الله.

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
الرباط في 27يناير 2009

بيان رقم 3

مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة
بيان رقم 3:

بحلول يوم الثلاثاء 27 يناير 2009 تكون مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة قد دخلت أسبوعها الثاني من الإضراب المفتوح عن الطعام و المصحوب بالاعتصام اليومي أمام البرلمان ودلك بعد استيفاءها لمجموعة من الأشكال النضالية( مسيرات ، اعتصامات، اقتحامات، إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين....)
وحوارات متواصلة مع الجهات الحكومية و المسؤولة عن ملف الأطر العليا المعطلة والتي لم تسفر عن أي استجابة ملموسة لمطلب اطر مجموعة الشعلة المتمثل في الإدماج الشامل و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
هدا وقد أسفر الأسبوع الأول من الإضراب المفتوح عن النتائج التالية:

1- إغماءات : أزيد من 60 حالة إغماء (ذكورا و إناثا.)
2 – تدخلات : شهد اليوم الثالث و الرابع تدخلين قمعيين في حق اطر المجموعة المضربة عن الطعام.
3-الإصابات: 46 إصابة استهدفت أماكن حساسة من الجسم ( الرأس، الصدر،
الأطراف...)، موزعة بين جروح و رضوض كدمات .
4- حجز الممتلكات الشخصية: جهاز كمبيوتر محمول، مالية المجموعة 7000 درهم، حقائب بمحتوياتها، هواتف نقالة، وثائق ودبلومات أصلية، مبالغ مالية خاصة بالأطر، أغطية، وملابس
و أمام الحالة الصحية المتدهورة للمضربين عن الطعام و التي قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة، نجدد مطالبتنا بما يلي:
1- تشبثنا بحقنا العادل و المشروع في الإدماج الشامل ففي أسلاك الوظيفة العمومية .
2- مطالبتنا الحكومة بالاستجابة العاجلة لمطلب المجموعة وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام.
3- إدانتنا للتدخلات العنيفة التي تتعرض لها المجموعة .
4- مناشدتنا المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية إلى دعم المجموعة.
وإذ نؤكد عزمنا الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام فإننا نخمل الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع.

(عاهدنا العائلات إما التوظيف وإما الممات)
الرباط في 27-1-200

بلاغ استنكاري

مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة

في الوقت الذي تخوض فيه مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة بالرباط معركة نضالية سلمية تتمثل في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ يوم الثلاثاء 20يناير 2009، فوجئت المجموعة يوم الجمعة 23 يناير من العام الجاري بإنزال أمني مكثف (العشرات من سيارات القوات المساعدة، سيارات الأمن الوطني وفرق التدخل السريع…) وبعد حصار مكثف لثلاث دوائر من قوى القمع لمدة ثلاث ساعات مرفوقة بالسب، الشتم، التهديد، الترهيب النفسي والاستفزاز. أعقبته مجزرة رهيبة وبشعة في حق أطر المجموعة التي أصرت على الصمود والاستمرار في شكلها النضالي، وقد استخدمت فيها الآلة القمعية كافة الأساليب من ضرب، جرح، خنق ورمي للأطر في الشارع العام وبالمساحات الخضراء التي ملئت عمدا بالمياه. فضلا عن سلب وانتزاع أمتعة الأطر بالقوة ( جهاز كومبيوتر محمول، مالية المجموعة7000درهم، حقائب بمحتوياتها، هواتف نقالة، وثائق ودبلومات أصلية، مبالغ مالية، أغطية وملابس…) حملت في سيارة الوحدة المتنقلة للمساعدة الاجتماعية.
وقد خلفت هذه المجزرة أزيد من 60إصابة متفاوتة الخطورة استهدفت أماكن حساسة من الجسم (الرأس العمود الفقري، الكليتان..) توزعت بين كسور، جروح، رضوض، وإغماءات…) نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات.
وبناءا على ما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي مايلي:
+ إدانتنا الشديدة التدخل الهمجي والوحشي لقوى القمع في حق أطر المجموعة المضربة عن الطعام.
+ تحميلنا الحكومة المغربية مسؤولية تبعات الإضراب المفتوح عن الطعام وما سيترتب عنه من كوارث إنسانية.

+ تأكيدنا على الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام إلى غاية تحقيق مطلبنا العادل والمشروع.
+ دعوتنا لكافة الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل الغيورين والشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى دعم ومساندة أطر مجموعة الشعلة وفي خطواتها النضالية.
+ تشبثنا بحقنا في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارات الوزارية 99/695-99/888- 1378.08
"عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات"
الرباط في :24/01/2009

تدخل قوات القمع ضد الأطر المضربة في اليوم الثالث من الاضراب المفتوح عن الطعام

مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة

بيان استنكاري

يتابع الرأي العام الوطني الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه مجموعة الشعلة والذي دخل يومه الرابع، كخطوة نضالية نوعية في إطار المعركة التصعيدية المفتوحة التي تبنتها المجموعة، وذلك من أجل مطالبة حكومة عباس الفاسي بالتسريع في إدماج كافة أطر المجموعة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وتطبيق القرارات الوزارية: 695/99 و 888/99 و 1378.08.
وفي الوقت الذي كانت تتساقط أطر المجموعة المضربة في حالات إغماء متتالية(سبع حالات)، جاء الرد الحكومي عنيفا، حيث شهد اليوم الثالث من الإضراب تدخلا همجيا في حق أطر المجموعة المرابطة أمام البرلمان، شاركت فيه مختلف الأجهزة القمعية (قوات التدخل السريع، القوات المساعدة)، خلف أزيد من عشرين إصابة نقلت منها ثلاثة عشر حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا.
وفي الأخير نعلن إلى الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
*إدانتنا الشديدة للتدخلات القمعية العنيفة التي تستهدف أطر المجموعة المضربة عن الطعام.
*عزمنا المضي قدما في إضرابنا المفتوح عن الطعام حتى الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة.
*دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنابر الإعلامية إلى مساندتنا في معركتنا النضالية التصعيدية المفتوحة.
*تحميلنا الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في مستقبل الأيام.

الجمعة 23 يناير 2009

صور التدخل الهمجي الذي طال الأطر المضربة عن الطعام

التغطية الصحفية للاضراب المفتوح عن الطعام

جريدة الصباح

جريدة المغربية عدد 7177 الثلاثاء 27 يناير 2009

جريدة العدالة والتنمية عدد 172 الأربعاء 28 يناير 2009

جريدة رسالة الأمة العدد 8070 الأربعاء 21 يناير 2009

جريدة بيان اليوم العدد 5645 الأربعاء 21 يناير 2009

جريدة المنعطف العدد 3336 الجمعة 23 يناير 2009

جريدة الحركة العدد 6509 الجمعة 23 يناير 2009

***

جريدة المسائية العدد 137 الاثنين 26 يناير 2009
أعضاء مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام:
أفاد مصدر من مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة ، في اتصال هاتفي بالمغربية أن حوالي 100 من أعضاء المجموعة دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من الثلاثاء الماضي.
وأرجع المصدر أسباب الإضراب إلى ما اعتبره سياسة التماطل والتسويف والأذان الصماء، التي تنهجها الحكومة تجاه مطالب الأطر العليا المرابطة بالعاصمة الرباط، المتمثلة في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي بلاغ للمجموعة، أكد أن الإضراب عن الطعام يأتي استمرارا للمعارك النضالية التصعيدية، التي تقودها المجموعة تحت شعار " عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات".

***
جريدة النهار المغربية عدد 1440 الاثنين 26 يناير 2009
أدانت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة ما أسمته التدخل العنيف ضدها من طرف القوات الأمنية بالرباط، والتي أدت حسب بيان المجموعة إلى إصابة أزيد من 60 إطارا بإصابات متفاوتة الخطورة تفاوتت بين كسور وجروح و رضوض وإغماءات، بالإضافة إلى انتزاع أمتعة الأطر بالقوة، وحملت المجموعة الحكومة مسؤوليات تبعات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تقوده المجموعة.

***

جريدة رسالة الأمة العدد 8073 السبت الأحد 24-25 يناير 2009
تدخل رجال أمن بالرباط بقوة لتفريق احتجاج مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثلاثة أيام أمام مقر البرلمان، وعبرت المجموعة عن عزمها المضي قدما في هذا الإضراب إلى غاية أن تستجيب الجهات الحكومية المسؤولة لمطلبها المتمثل في التشغيل بأسلاك الوظيفة العمومية،داعية كافة الهيئات السياسية والحقوقية إلى مساندتها في ما أسمته في بيان استنكاري معركة نضالية تصعيدية مفتوحة.

***
جريدة بيان اليوم عدد 5650 الثلاثاء 27 يناير 2009
تدخل عنيف بالرباط
خلف تدخل قوات عمومية لفص اعتصام مصحوب بإضراب مفتوح عن الطعام تخوضه منذ الثلاثاء الماضي مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة أمام البرلمان ، أزيد من 60 إصابة نقل على إثرها الضحايا لتلقي الإسعافات الضرورية بقسم المستعجلات.
وقد فوجيء الأطر المعطلون، يوم الجمعة الماضي، بإنزال مكثف أعقبه تدخل عنيف لقوات المساعدة والتدخل السريع ورجال الأمن، تعرضت خلاله الأطر المعطلة لإصابات في أماكن مختلفة من الجسم.
وفي بيان من مجموعة الشعلة توصلت بيان اليوم بنسخة منه ، أدانت استخدام العنف في حق الأطر المعتصمين، وحملت من خلاله-البيان- الحكومة مسؤولية تبعات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أكدت على الاستمرار في خوضه إلى غاية تحقيق مطالبها المتمثلة في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

فيديو التدخل القمعي ضد أطر المجموعة المضربين عن الطعام