مجموعة الشعلة في وقفات أمام مقرات بعض الأحزاب المغربية

جريدة التجديد عدد الجمعة 30 أكتوبر 2009

المجموعات المعطلة تطرق باب الأحزاب السياسية
قامت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة صباح يوم الخميس 29 أكتوبر 2009، بجولة شملت مجموعة من مقرات الأحزاب السياسية سواء المشاركة في الحكومة أو التي في المعارضة.وجابت المجموعة على المقرات المركزية لكل من حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار.وقام المكتب المسير لمجموعة الشعلة بعدة لقاءات مع بعض القيادات الحزبية ممن صادفوها أثناء جولتهم، ليقدمو لهم رسالة مطلبية مستعجلة حول أوضاعهم.وحسب الرسالة التي قدمتها المجموعة للأحزاب والتي توصلت ''التجديد'' بنسخة منها، فإن المجموعة تطلب من الأحزاب السياسية -سواء التي في الأغلبية أو المعارضة- الضغط بواسطة فرقها البرلمانية على الوزير الأول عباس الفاسي، حتى يفي بوعده الذي التزم به تجاه المجموعات العليا المعطلة، بتمكينهم من 10% من مناصب الشغل المقررة في ميزانية .2010يذكر أنه من المفروض أن يحدث مشروع ميزانية 24 ,2010 ألف منصب شغل جديد حسب وزير المالية صلاح الدين مزوار.
أبوبكر لمغاري

جريدة المساء عدد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2009

مجموعة الشعلة: معركة نضالية أمام قنطرة مولاي الحسن بسلا

مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة

الرباط في 2009/10/28
بيان استنكاري رقم 3:
دأبت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط في ساحة النضال ، للسنة الثانية على خوض نضالاتها السلمية قصد المطالبة بحقها المشروع في الوظيفة العمومية المسنود بالمواثيق الدولية والمكفول بالقرارات الوزارية 99/695-99/888- 08/1378، وبين وعد كاذب وتدخل عنيف سافر حاولت مجموعة الشعلة أن تحافظ على جذوتها النضالية وتتمسك بقدرتها على الصمود في وجه أعاصير الإقصاء واللامبالاة التي تنهجها الحكومة في مقاربة مطلبها وكذا كل السيناريوهات المفضوحة، المشوبة بالقمع الهمجي في أغلبها والمماطلة في جوهرها.
وعلى حين غرة لاح قانون المالية لسنة2010 بعدد مناصب الوظيفة العمومية الذي قارب 24 ألف منصب شغل حسب تصريحات وزير المالية، مما استبشرت معه مجموعة الشعلة فأل خير في التعامل مع مطلبها و بلسما قد يشفي عطالة أعضائها.
إلا أن هذا العدد المهم من المناصب في هذه الميزانية قابله مضاعفة أهم منه في جرعات القمع والتدخل العنيف في وجه نضالات المجموعة على وجه التحديد، هذه التدخلات المشفوعة بممطالة و غموض يشوبان كل الحوارات التي تجريها المجموعة مع مستشار الوزير الأول المكلف بالشق الاجتماعي ، ولا أدل على هذا التعامل و المقاربة الأمنية من التدخل الوحشي الذي تعرض له أطر مجموعة الشعلة يوم الأربعاء على الجسر الرابط بين الرباط و سلا ،حيث نفذت المجموعة وقفة احتجاجية سلمية باغتتها قوى القمع بهمجية وقسوة منقطعي النظير، مما أسفر عن أزيد من 15 إصابة تراوحت بين جروح و رضوض و كسور (على مستوى الرأس، العمود الفقري ، الوجه و الأعضاء التناسلية... ) كما استهدفت العنصر النسوي بشكل مقصود نتج عنه إصابات و إغماءات دون مراعاة الحالات الخاصة و الحوامل ...
و يبدو أن الحكومة منشغلة بحفظ جليد أحزابها و تحالفاتها من الذوبان، و مهتمة بتشييد متاريس التوازنات في وجه الرجة التي يعرفها المشهد الحكومي والحزبي في البلاد، متجاهلة كل الملفات الاجتماعية الملحة و الخصاصات المهولة التي تشكو منها مجموعة من الوزارات نخص منها وزارة التربية الوطنية والعدل والصحة والثقافة...
وبهذا تكون الحكومة قد ظلت وفية للمقاربة الأمنية التي تتبناها في تعاطيها مع مطلب المجموعة، وتؤكد للمرة الألف على سياسة الهروب إلى الأمام عوض مواجهة هذه المعضلة الاجتماعية والتسريع بوضع حل يتناسب وطموحات هذه الشريحة من خيرة أبناء هذا الوطن.
وفي الأخير نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر الشعلة، وكذا التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها .
- تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية.
- دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب؛
- تنديدنا بالمتابعات الصورية التي تطال بعض أطر مجموعة الشعلة وباقي المجموعات الأخرى,
- دعوتنا كافة الهيئات الإعلامية السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.
"عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات"

خلق أزيد من 27 ألف منصب في الميزانية المقبلة

جريدة الصباح الاثنين 26 أكتوبر 2009 عدد 2968

أكثر من 500 مليون أورو لدعم المخطط الاستعجالي

513 مليون أورو لدعم المخطط الاستعجالي
التوقيع على إطار تشاركي بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الدوليين
اعتبرت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي التوقيع على الإطار التشاركي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وشركائها التقنيين والماليين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2009 بالرباط تعبيرا قويا من جانب هؤلاء الشركاء لدعم البرنامج الإستعجالي لمنظومة التربوية(2009-2012).وأوضحت بالمناسبة في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية أن شركاء الوزارة الماليين والتقنيين يلتئمون لأول مرة عوض الطريقة القديمة التي كان فيها لكل شريك برنامجه ومشروعه داخل الوزارة وقالت إن هؤلاء الشركاء يلتفون في هذه اللحظة حول البرنامج الاستعجالي لدعمه ماليا وتقنيا ولتحقيق الأهداف المتوخات منه.وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم البرنامج برمته وليس دعم لمكون من مكوناته واعتبرت هذا هو جديد هذه الخطوة، مؤكدة أنها منهجية جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين لما تتيحه من إمكانيات إضافية لتحقيق الأهداف وتجميع كل الطاقات وفي التقاء كل المقاربات بالنسبة للوزارة ولشركائها.و يلتزم شركاء المغرب بموجب هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها513 مليون أورو، بالمساهمة بشكل مشترك في تنفيذ البرامج والأعمال التي تندرج في إطار البرنامج الاستعجالي.ووقع على هذه الاتفاقية كل من لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وعدد من ممثلي شركاء المغرب الماليين والتقنيين وعلى رأسهم الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوربي للاستثمار، والبنك الدولي، والمفوضية الأوربية، والبنك الدولي.ويرمي هذه الإطار التشاركي إلى دعم تنفيذ البرنامج الاستعجالي والسياسة القطاعية المرتبطة به، وذلك من خلال مصاحبته واستعمال الهياكل المؤسساتية والوطنية في مجال التدبير المال العمومي والمحاسبة والمراقبة والافتحاص وتسليم الأسواق.كما يلتزم الطرفان بتقاسم المعلومات وتحسين توقعات التمويل والدعم التقني، في حين تلتزم الوزارة بإخبار الشركاء التقنيين والماليين بمدى تقدم الإصلاحات المؤسساتية بشكل دوري وتقاسم الإحصائيات المدرسية التي سيتم جمعها بشكل دوري.وبخصوص تنظيم استشارات دورية، يلتزم الشركاء بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية بتنظيم لقاءات بهدف الوقوف على تطوير المبادرات التي تم القيام بها ووضع حلول ملائمة للمشاكل الميدانية.من جانبها أكدت السيدة آن كريو الوزيرة المستشارة بسفارة فرنسا على أهمية هذه الاتفاقية التي تكتسي أهمية خاصة كونها ستمكن من التنسيق بين جميع الأطراف في إطار من الانسجام و الشفافية وتبادل المعلومات.واعتبرت أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة بالنظر للرهانات الكبرى لهذا القطاع ، مضيفة ان هذه الشراكة تظهر اقتناع الشركاء بالخيارات الحاسمة التي تم القيام بها المغرب.
الرباط: عزيز اجهبلي
عن جريدة العلم

المناصب المالية المخصصة للوزارات في ميزانية 2010

بالنسبة لعدد المناصب لكل وزارة، استفادت وزارة التربية الوطنية من 9000 منصب في التعليم الابتدائي و600 للتعليم العالي، متبوعة بوزارة الداخلية بـ8000 ووزارة الصحة بـ,2000 وخصص لوزارة العدل وإدارة الدفاع الوطني المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج 1000 منصب لكل واحدة، وخصص لوزارة المالية والاقتصاد ,450 ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ,320 ووزارة الشؤون الخارجية ,100 والمحاكم المالية ,50 والمندوبية السامية للمياه والغابات 40 والقطاع الفلاحي 30 والأمانة العامة للحكومة ووزارة الشباب وقطاع الصناعة التقليدية 20 منصبا لكل واحدة، وخصص لوزارة الاتصال ووزارة التجارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربة المقيمة بالخارج 10 مناصب لكل واحدة.وبالإضافة إلى 23 ألفا و700 منصب للشغل المعتمدة لهذا المشروع، تتوفر الحكومة على إمكانية توزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

عن جريدة التجديد عدد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2009

بيان استنكاري

مجموعة الشعلة للأطر العليا الرباط، في؛ 22أكتوبر2009
المعـطــــلة
بيــان استنكـاري:
دأبت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة على تنظيم وقفاتها الاحتجاجية ومعاركها النضالية بشوارع الرباط منذ تأسيسها الذي دخل سنته الثانية، بصيغ سلمية وأساليب احتجاجية حضارية تطمح في جوهرها إلى التعبير عن حق أطر المجموعة في الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية،هذا الحق الذي تكفله القرارات الوزارية رقم 99/888، 99/695 و 08/1378 وتكفله المواثيق الدولية.
وتهدف المجموعة من وراء احتجاجاتها هذه لفت أنظار الحكومة إلى معاناتها الاجتماعية والنفسية وكذا ما تقاسيه من تدخلات قمعية تطال أطرها وتخلف في مجملها إصابات وأضرار جسيمة ناهيك عن الشتم والسباب والألفاظ الحاطة من الكرامة ، إضافة إلى التعبيرات اللاأخلاقية لعناصر الأجهزة القمعية ( نزع الحجاب ، الضرب في مناطق حساسة من الجسم...). وقد تعزز هذا الأسلوب في الفترة الأخيرة وخاصة في بحر هذا الأسبوع ، حيث قوبلت احتجاجات مجموعة الشعلة بتدخلات قمعية وعنيفة ومضايقات سافرة ومتعسفة، وهذا ما يدفع المجموعة إلى الإصرار على دفع الحكومة لتنفيذ وعودها، والتنبيه إلى خطورة الأزمة الاجتماعية والنفسية المستفحلة في صفوف أطرها، والتحذير من مغبة الالتفاف والتنصل من الإدماج، بتوفير مناصب شغل في الوظيفة العمومية لكل أعضاء مجموعة الشعلة.
وقد أسفرت التدخلات القمعية أيام 20/21/22 أكتوبر 2009 أمام كل من البرلمان وباب السفراء عن أزيد من 30 إصابة خطيرة توزعت بين جروح في الرأس وكسور في الأطراف.
وإذ تدين مجموعة الشعلة هذه المقاربة الأمنية لمطلبها وتستنكر هذه التصرفات القمعية تعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي:
+ تشبثها بحقها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارات الوزارية 99/888، 99/695 و 08/1378؛
+ عزمها على خوض معارك نضالية غير مسبوقة تتحمل الحكومة فيها كامل التبعات؛
+ تنديدها بالمتابعات القضائية التي تطال بعض أعضائها وباقي أعضاء المجموعات الأخرى.
+ تشبتها بمواصلة معركتها النضالية التصعيدية والمفتوحة على جميع الاحتمالات.
+ دعوتها كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرها المعطلة حتى تحقيق مطلبها الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة؛
+ تحميلها الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل من الأيام.
"عاهدنـا العائـلات إمـا التوظيــف أو الممــات"

قضية الأطر العليا المعطلة في حوار مع عبد الله البقالي

مقتطفات من حوار جريدة المساء مع القيادي الاستقلالي عبد الله البقالي:

- لكنّ هناك أشخاصا لهم شهادات عليا ولم يتم توظيفهم.

< أعتقد أنكم نسيتم أن عباس الفاسي وظف أكثر من 4 آلاف حامل للشهادات العليا المعطلة في قطاعات مختلفة منذ توليه أمر الحكومة.

- لكن لولاه لما تم توظيف نجله، كما أن الدولة هي التي وظفت العاطلين

< حينما يكون هناك شيء إيجابي نلصقه بالدولة ونجرده من عباس الفاسي، والعكس صحيح.

- لكن المسؤولية تفرض على المسؤول الحكومي أن يبتعد عن كل ما قد يعتبر تدخلا من قبله أو يسيء إلى الحكومة؟

< عباس الفاسي كوزير أول قام بإدماج أكثر من 4 آلاف معطل من حاملي الشهادات العليا، وهناك مسطرة جارية لتوظيف مجموعة أخرى، وحكومة عباس الفاسي قامت بتوظيف 3 آلاف حامل للشهادة العليا في قطاع التعليم خلال أقل من شهر، وكانت المناصب المالية لا تتجاوز في أقصى الحالات 7 آلاف منصب، لكن في عهد حكومة الفاسي وصلت في القانون المالي إلى 16 ألف منصب، وعباس الفاسي في حوار دائر مع المعطلين مباشرة أو بواسطة الفريق المتخصص أو الحزبي، فهو يبذل مجهودات كبرى في هذا المستوى

حملة الشواهد العليا يستبشرون خيرا بالإعلان عن 24 ألف منصب شغل

جريدة التجديد عدد الثلاثاء 20 أكتوبر 2009

استبشرت الأطر العليا المعطلة أخيرا بالإعلان عن إحداث 24 ألف منصب شغل برسم قانون المالية لسنة ,2010 والذي ستعرضه الحكومة المغربية على البرلمان في أكتوبر الجاري قصد مناقشته والمصادقة عليه، ودعا رشيد العدوني، الكاتب العام لمجموعة الشعلة في تصريح لـ''التجديد''، الوزير الأول عباس الفاسي إلى تطبيق القرار الذي أصدره السنة الماضية، بخصوص تخصيص نسبة 10 في المائة من مناصب الشغل سنويا للأطر العليا المعطلة، وهو ما يعني حسب المتحدث ''الحل الشامل لأزمة عطالة الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط''، والتي لا تتجاوز 1500 معطل المنضوية تحت لواء مختلف المجموعات، وأكد العدوني على أن الحوارات التي خاضتها مختلف المجموعات في شهر شتنبر، شهدت التزام المسؤولين بتفعيل القرار. من جهة أخرى اعتبر عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، أن الوزير الأول اتخذ قرار تخصيص 10 في المائة من مناصب الشغل للأطر العليا المعطلة بكل جرأة سياسية، لكن هذا لا يعني، يضيف البكاري في تصريح لـ''التجديد''، ''أن جل هاته النسبة ستخصص للمجموعات المعتصمة، فحملة الإجازة هم أيضا معطلون، كما أنه من الوارد أن يخصص جزء من هاته المناصب إلى أطر التدريس التي وظفت في إطار مباراة 3 غشت المنصرم''، وهو ما اعتبره ''قاسم الأطرفي''، الكاتب العام لمجموع التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، ''تراجعا خطيرا عن الالتزامات الحكومية، وتحويرا لقرار الوزير الأول الذي يقتصر على الأطر العليا المعطلة''، و''لا يمكن إدراج نسبة 10 في المائة من مناصب الشغل برسم قانون المالية الجديد، في إطار مباراة غشت التي أتى بها المخطط الاستعجالي، أو تفويت المناصب لحملة الإجازة''، وفي أفق تحقيق مطالب الأطر العليا المعطلة، أكد العدوني أن المجموعات ستواصل خطواتها النضالية التصعيدية بالتزامن مع عرض مشروع الميزانية أمام البرلمان.
ياسر المختوم

هل كان المعطلين وراء الزيادة في مناصب الشغل لسنة 2010 ؟

الرفع من نسبة التشغيل في قانون المالية المقبل بضِعف نسبة السنة الماضية

خبير في الدراسات الاستراتيجية اعتبرها خطوة طموحة
نورالدين اليزيد
اعتبر خبير في الدراسات الاستراتيجية أن تنصيص قانون المالية للسنة المقبلة على خلق حوالي 25 ألف منصب شغل جديد في الوظيفة العمومية خطوة طموحة لا يمكن إلا الترحيب بها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر منها العالم والتي أضرت باقتصاديات بلدان عظمى، لكنه دعا الحكومة في نفس الوقت إلى ضرورة التحلي بالإرادة السياسية من أجل تحقيق هذا الرقم على أرض الواقع وتطويره مستقبلا. وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، وصف مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، بأنه «مشروع إرادي لدعم وتيرة النمو ولتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي»، مبرزا أن الحكومة خصصت 24 ألفا و500 منصب مالي برسم قانون المالية لسنة 2010، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن الاقتصادي والاجتماعي الوطني بأنه مبادرة تستحق التنويه للحكومة الحالية، إذا ما سارت الأمور في اتجاه تنفيذها، خاصة في ظل تزايد الاحتجاجات في صفوف أصحاب الشواهد العاطلين عن العمل. وبرأي محمد السنوسي، رئيس مؤسسة الأبيض المتوسط الجديد، التي تضم مركزا يهتم بالدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الرفع من نسبة تخصيص المناصب المالية للتشغيل هذه السنة بالضعف تقريبا، مقارنة بالسنة الماضية، يعتبر نقطة تستحق الاهتمام، بالنظر إلى أن العالم شهد منذ سنة رجة اقتصادية أثرت بشكل سلبي على اقتصاديات الدول العظمى، وهو ما أثر على دول أخرى كذلك. وتشير أرقام وزارة التشغيل إلى أن وتيرة انخفاض معدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2008 بلغت 9.6 في المائة، مقابل 10.1 في المائة في السنة التي قبلها. وأضاف السنوسي في تصريح لـ«المساء» أن عددا من الدول المصنفة ضمن خانة الدول «دون الكبار» ومنها المغرب لم تطلها بشكل كبير الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثر بشكل إيجابي ومفاجئ على مخططات المسؤولين المغاربة، الذين ظلوا يتوجسون مخافة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا في ذات السياق على تنصيص قانون المالية الجديد على استقرار التضخم في حدود نقطة 2 في المائة وهو أيضا شيء إيجابي، داعيا الحكومة إلى التحلي بمزيد من «الإرادة والعقلانية » للإنجاز الفعلي لما ينص عليه القانون المالي الجديد. وأمام تزايد الاحتجاجات الاجتماعية خاصة من لدن حاملي الشواهد العليا، الذين ينتظمون في أكثر من إطار احتجاجي ويتظاهرون بشكل يومي تقريبا أمام مقر البرلمان، مهددين بالتصعيد من وتيرة احتجاجهم ما لم تستجب الحكومة لمطلبهم في الإدماج في الوظيفة العمومية، تشير حكومة عباس الفاسي إلى أن السنتين الماضيتين عرفتا انخفاضا في صفوف العاطلين عن العمل. وتراهن الحكومة على الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل بالمغرب، وبالتالي الرفع من فرص تشغيل العاطلين عن العمل، ومن ذلك إقرار مدونة جديدة للشغل ووضع قانون للاستثمار وتطوير التدابير التحفيزية للاستثمار وفتح أوراش كبرى في ميادين البنيات التحتية والسياحة والسكن والتهيئة المجالية لمجموعة من الجهات، وأوراش التعمير، ووضع إستراتيجية صناعية مرتكزة على تطوير المهن الجديدة (مخطط انطلاق المناطق الحرة والخدمات المرحَّلة وصناعات السيارات والطيران والصناعات الإلكترونية وغيرها). وتسعى وزارة التشغيل إلى إدماج حوالي 80 ألف باحث عن عمل، في إطار برنامج «إدماج» في الفترة ما بين سنتي 2009 و2010، والتكوين من أجل ملاءمة وتأهيل 40 ألف باحثة وباحث عن شغل في أفق سنة 2010 في إطار ما يسمى ببرنامج «تأهيل»، ومواصلة تحسين أداء برنامج «مقاولتي» الذي يتعرض لعدة انتقادات بسبب عدم إقدام المؤسسات البرلمانية على منح القروض لحاملي المشاريع من العاطلين عن العمل.
جريدة المساء ليوم الاثنين 19 أكتوبر 2009

الأطر العليا المعطلة والتحدي و الاستجابة

بقلم محمد علوي عضو مجموعة الشعلة
الرباط في:11-10-2009
استلهم "ارنولد توينبي" أسس نظريته في التحدي و الاستجابة من علم النفس السلوكي ، وراهن الاسباني "خوان غويتسولو" على القالب الروائي تفاديا للتيه في دروب التاريخ و منعرجات السياسة لينتفض في وجه الأنظمة العسكرتارية الممعنة في إفقار و إذلال شعوبها، فيما رمى "المهاتما غاندي" بحكمته الشهيرة في ضرورة مقاومة فساد لا يجب أن يكون نتيجة حتمية للديمقراطية لا سيما في المجتمعات الثالثية.
في الزمن الراهن، سيطرت فكرة الوحدة المستحيلة و الممكنة على نقاشات المعطلين، وكان من الطبيعي أن ينصب الاهتمام حول ضرورة تقديم قراءة متأنية لفكرة رهانها القفز عن أزمنة التفتيت و التفرقة ومواجهة آليات القمع و الأقنعة التي تسم وضعية معقدة أكبر من أن تنضبط لوحدة لم تبارح عرين أزمة الخطاب و لا امتلكت بوصلة العبور نحو الحقيقة و تجاوز خطاب الأزمة، غير أن مشاهد القمع والاستفزازالتي كانت العنوان الأبرز للأربعاء الأسود 07-10-2009 قلبت مستويات التحليل وسيناريوهات الكتابة بل و حتى آفاق التفكير، وهكذا قفزت المشاهد القمعية للمقدمة تاركة وراءها خطابات المعطلين و خذلانهم لخط الوحدة إلى حين.
لقد ظل السلوك الاحتجاجي للأطر العليا المعطلة موغلا في السلمية حتى في اللحظات الحرجة و المحطات العصيبة التي يمر منها ملف معضلة تساءل النسق المجتمعي برمته، وكان هذا السلوك ذاته لسان حال المعاناة الاجتماعية والنفسية مسوغا مركزيا للفاعل الرسمي في الدوس على الكرامة وكسر إرادة المطالبة بحقوق مشروعة وعادية بالنسبة لفئة اجتماعية تشكل أحد واجهات الفعل الثقافي، فيما تحول سؤال الوحدة إلى ما يشبه "حصان طروادة" الإغريقي الذي على ظهره تنكسر كل الرهانات، بيد أن ما وقع عشية الدخول السياسي كان يعطي الانطباع دون خجل على أن المقاربة الاجتماعية للمعضلة لا بد وأن تكون مفضولة بمقاربة أمنية تجتهد في تعميق الجراحات و لما لا المبالغة إلى حد التلذذ بالإذلال و الاهانة.
في الواقع، اعتادت الذهنية المغربية على التقويم بأزمنة متعددة منها الزمن الطبيعي، و إلى جانبه الدخول التربوي والثقافي، فيما النخب المهزومة ضبطت عقارب ساعتها و هي على أهبة الدخول السياسي، بعد أن كانت مجموعات المعطلين قد دشنت عهدتها الجديدة في أحضان الاحتجاج السلمي في شوارع الرباط، و لو أن التنقل من و إلى العاصمة المغربية عبر القطار بات في حكم المحظور، منذ أن راهن مختلف الفاعلون في محاولة يائسة على نقل معارك و مطالب المعطلين نحو وزارة النقل ومحطات القطار المتهرئة.
اجتمعت الملهاة والمأساة أو الكوميديا و التراجيديا في المشاهد المثيرة للتدخل الوحشي و الهمجي الذي قادته فيالق القوى الأمنية دون حرج وهي تنهال بالضرب المبرح و الكلام النابي و مصادرة الحريات علانية في حق أعضاء مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة، لا لشيء إلا لكون المجموعة دائمة الإصرارعلى انتزاع حق مغتصب مهما كلف الثمن، الأمر الذي ولد إحساسا متزايدا بضرورة تسخير أجهزة متغولة ، تقف وقفة عنترية ولا تبالي بما تقوم به، وكأنها تواجه عدوا ضاريا أو عصابة إجرامية، متجاهلة أن سلوكها لو عرض على الخبراء في قانون الجريمة لأكدوا لها بالملموس أن التعاطي الأمني مع معضلة اجتماعية على درجة كبيرة من الحساسية لا يمكن إلا أن يقلب الوعود الكاذبة و الخطابات الديماغوجية على رؤوس أصحابها إلى حد الادانة والاستنكار.
لقد كانت للتدخل القمعي و الاستفزازي، إلى جانب الحصار والاحتجاز الأمني الذي جعل من معطلي الشعلة حائطا قصيرا لاستعراض العضلات، قراءات متعددة بعضها يشير إلى أن مجرد الاحتجاج السلمي بات في عرف العقلية التسلطية عنصرا مؤججا لعواطف و نزوات الأمنيين الجياشة في القمع و الاهانة في المغرب الحقوقي كغيره من مجتمعات العالم الثالث، فيما السلوك ذاته صار معطى محرجا للماسكين بخيوط الملف، إذ من خلال صور الاهانة يستطيع المتتبع للوضع المجتمعي العام أن يعيد طرح السؤال حول دواعي رتابة الأمور في مغرب بخصوصية تنموية غريبة الأطوار، سرعان ما تكشف حقائقها المخجلة تقارير المنضمات الدولية وهيئات قياس درجة التقدم والتنمية .
في مسيرتها النضالية كانت و لازالت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة وفية لخطها ونسقها الاحتجاجي، معتزة بمسارها و مؤمنة بعدالة قضيتها وحقها المشروع في الادماج الفوري و المباشر و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارات الوزارية والمواثيق الدولية، وبالتأكيد ما كان لها أن تكون رقما صعبا في معادلة الادماج و الكرامة لولا صمود أعضاءها و تضحياتهم الجسيمة في تحدي حقول الالغام و القفز على أزمة الاحباط و التماطل، وهذا ما لا يروق الكثيرين ممن يتجاهلون الحقيقة ويتآمرون على الحلم حتى ولو كانوا من دعاة الوحدة ، إذ كرست النقاشات الثنائية والمناقرات الالكترونية هشاشة البنية وبالتالي صعوبة الارتهان إلى مركب يحبذ التعامل الانتهازي مع الوحدة.
بكلمة، يمكن القول أن التحدي و الاستجابة خيط رابط للمعاناة و الاهانة في خطابات وتمثلات الفاعلين لنموذج المثقف و الإنسان الذي يريدونه مساوما بكرامته و مبادئه، مقايضا شرفه في أروقة الرشوة، وهو يسقط في شراك المحسوبية والزبونية من قبل ذوو الامتيازات...، أما دعاة الديمقراطية فقد تكون حسرتهم كبيرة بعد أن أيقنوا ضمنا أو صراحة أن القوى الاستعمارية نجحت في أن تبيع لمعظم دول العالم الثالث نموذجا تنمويا بمفارقات غريبة. وإلى اللقاء.

جريدة الصحراء المغربية:إصابة 120 عاطلا في تدخل أمني أمام البرلمان

إصابة 120 عاطلا في تدخل أمني أمام البرلمان
12:35 12.10.2009
عزيزة الغرفاوي المغربية

نظمت "مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة"، الثلاثاء الماضي، بالرباط، وقفة احتجاج أمام مقر البرلمان، قوبلت بتدخل أمني أسفر عن إصابة 120 من أفرادها، بإصابات متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لتلقي العلاج.
وحسب عضو من المجموعة، توزعت الإصابات "بين 80 إصابة خطيرة، بينها كسور وجروح غائرة في الرأس والوجه ومناطق حساسة من الجسم، وأزيد من 30 حالة إغماء، بينها حوامل ورضع والحالات الخاصة، فضلا عن آخرين خلفت عصي قوات الأمن على أجسادهم رسوما سريالية تعكس طبيعة التعامل مع ملف العاطلين، كما يعكس هذا الأسلوب نية الحكومة التنصل من الوعود، التي قطعتها على نفسها، بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة".وأكدت "مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة"، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، استمرار "معركتها التصعيدية والمفتوحة، إلى غاية الإدماج الفوري، والمباشر، والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية". وأدانت "التدخلات الأمنية العنيفة"، مؤكدة "تشبث عناصرها بحقهم الدستوري والقانوني للإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية". ودعت المجموعة الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا العاطلة إلى "التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبها الاجتماعي، بعيدا عن المزادات السياسية، والمقاربات التجزيئية"، محملة الحكومة "كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب". وأكملت مجموعة الشعلة، الحديثة التأسيس، سنتها الأولى من الاعتصام بشوارع الرباط. وأعلنت عن برنامجها النضالي، الذي افتتحته بوقفة جماعية أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، ردا على ما وصفته بـ "التجاهل الحكومي" لمطلب أفرادها "الاجتماعي البسيط والمشروع، المتمثل في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا للقرارات الوزارية 99/695-99/888- 08/1378".

المزيد من صور مجزرة الأربعاء الأسود

شكر خاص لجميع الأطر من جميع المجموعات الذين أرسلوا هذه الصور لبريد المجموعة.

تجدون المزيد من الصور على صفحة المجموعة في الفيسبوك:

تغطية مرئية كاملة لمعركة الصمود

التغطية الصحفية لمعركة الصمود

أنقر على الصور لمشاهدتها بحجم أكبر

جريدة المساء عدد السبت- الأحد 10-11 أكتوبر 2009 العدد 950

جريدة التجديد الجمعة الأحد 9-11 أكتوبر 2009 العدد 2231
جريدة النهار المغربية الجمعة 9 أكتوبر 2009 العدد 1655

حصار قمعي مكثف لمجموعة الشعلة يوم افتتاح الدورة البرلمانية

مجموعة الشعلة للأطر العليا الرباط، في؛ 09أكتوبر2009
المعـطــــلة

بيــان استنكـاري 2:

تخوض مجموعة الشعلة منذ تأسيسها معارك نضالية بطولية وتصعيدية ضدا على سياسات القمع الأمني و التجاهل الحكومي لمطالب المجموعة في الإدماج المباشر والشامل والفوري لأطرها في أسلاك الوظيفة العمومية ، هذا الوضع دفع مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة إلى فتح معركة تصعيدية نضالية مفتوحة على جميع الاحتمالات وتحمل أشكالا نضالية نوعية وغير مسبوقة في تاريخ الحركة الاحتجاجية . وتجلى ذلك بشكل واضح وجلي في معركة الصمود ليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2009 التي خلفت أزيد من 120 مصاب.
ورغم ذلك استمرت سياسة الترهيب والقمع وتكرست مرة أخرى يوم افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي ، حيث أبت أطر الشعلة إلا أن تنزل بشكل قوي لإيصال صوت مطالبها للجهات المسؤولة عن قضية الأطر العليا المعطلة، وللاحتجاج على الإقصاء والتهميش والقمع الذي تتعرض له بشكل يومي ، فكان رد الأجهزة القمعية قويا بمحاصرة أطر المجموعة -أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل لأزيد من 5 ساعات متواصلة- بالعشرات من قوات التدخل السريع والتي قامت بالاعتداء الجسدي واللفظي ( السب والشتم) على أطر الشعلة وعلى المواطنين ومنعهم من المرور أمام مقر النقابة ، وذلك أمام أعين برلمانيي مختلف الأحزاب المغربية الذين حضروا افتتاح الدورة البرلمانية.
وإذ تدين مجموعة الشعلة هذه المقاربة الأمنية لمطلبها وتستنكر هذه التصرفات القمعية تعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي:
+ تشبثها بحقها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارات الوزارية 99/888، 99/695 و 08/1378؛
+ عزمها على خوض معارك نضالية غير مسبوقة تتحمل الحكومة فيها كامل التبعات؛
تثمينها لموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ساندت مجموعة الشعلة في هذا الحصار القمعي؛
+ إدانتها للتدخلات الهمجية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تتعرض الأطر العليا المعطلة؛
+ دعوتها كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرها المعطلة حتى تحقيق مطلبها الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة؛
+ تحميلها الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل من الأيام.

"عاهدنـا العائـلات إمـا التوظيــف أو الممــات"

مجموعة الرابطة للأطر العليا المعطلة تتضامن مع الشعلة

بيان استنكاري

باندهاش كبير و عيون جاحظة تتبعنا عن كثب التدخل الأمني العنيف مساء يوم الأربعاء 2009/10/07 في حق مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة أمام البرلمان حيث أسفر هذا التدخل عن إصابة أزيد من 120 إطار إصاباتهم حرجة، نقلت إلى مستشفى ابن سينا، وقد توزعت بين 80 إصابة خطيرة فيها كسور وجروح غائرة على مستوى الرأس والوجه ومناطق حساسة من الجسم، وأزيد من 30 حالة إغماء بينهم الحوامل والرضع والحالات الخاصة لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بحقهم الدستوري في الشغل.وعلى إثر هدا التدخل الأمني العنيف تعلن مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة ما يلي: 1- تنديدنا بالمقاربة الأمنية لملف المعطلين، ونطالب الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لحركة الأطر العليا المعطلة.2- - مطالبتنا الجهات المعنية بإيقاف مسلسل الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.3- دعوتنا الحكومة إلى الإسراع من أجل إدماج كافة الأطر العليا المعطلة في سلك الوظيفة العمومية عوض قمعهم و اعتقالهم ومحاكمتهم وتفعيل القرارين الوزاريين رقم 888 / 99 و 695 / 99 .- نطالب الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والمدنية التضامن معنا في قضيتنا.

مكتب الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة