بلاغ الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة

الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة

بلاغ للرأي العام

تتابع الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة بقلق بالغ تطورات ملف الأطر العليا المعطلة وما يعرفه من تلاعب ووعود متكررة من لدن الوزارة الأولى وسلطات ولاية الرباط والتي لم تجد بعد ترجمتها على أرض الواقع، بالرغم من سيل من الالتزامات آخرها كانت في بداية شهر ماي من السنة الجارية والتي جعلت الدكاترة المعطلين يعلقون احتجاجاتهم إلى 15 ماي كأخر أجل لمعالجة هذا الملف. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يعلن السيد الوزير الأول في تصريحه الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه عن القرارات السياسية والإجراءات الإدارية اتجاه الأطر العليا المعطلة والإعلان الرسمي عن قرار المعالجة السريعة لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية من خلال تنفيذ التزامات الحكومة في هذا الشأن والتي التزم بها ممثل السيد الوزير الأول السيد عبد السلام البكاري باسم الحكومة في كل اللقاءات التي جمعت مجموعات الدكاترة المعطلين والقاضية بتخصيص 10 في المائة من المناصب المالية المقررة في ميزانية سنة 2010 والتي بلغت 24 ألف منصب شغل في إطار محاربة عطالة خريجي الجامعات والقراءة الصحيحة لحاجيات سوق الشغل بالمغرب ودعم تدخلات الدولة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتقليص من العجز المزمن الذي تعرفه الموارد البشرية في الوظيفة العمومية والعديد من المؤسسات العمومية، وبخاصة قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والعدل والمالية والتشغيل والتكوين المهني والإدارة الترابية والأوقاف.... من أجل تلبية ارتفاع الحاجيات الأساسية للمواطنين وتزايد الطلب الاجتماعي على خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا من أجل تأطير منظومة الوظيفة العمومية وتطوير جودة خدماتها وجعلها في خدمة المواطنين وبتوافق كامل مع الكرامة الإنسانية. فأمام سياسة التسويف والمماطلة التي ظلت تنتهجها الحكومة الحالية منذ سنة 2008 تارة تحت ذريعة قلة مناصب الشغل، وتارة أخرى بدعوى قلة المناصب التي وفرتها بعض القطاعات كما يتم الترويج له اليوم من طرف ممثل السيد الوزير الأول بخصوص تنفيذ التزامات إدماج الأطر العليا كأننا أمام حكومات وليس حكومة مسؤولة تتخذ قرارات في مجلس حكومي ويتم تنفيذها وفق المتفق عليه. وأمام تزايد معاناة الأطر العليا والمأساة الاجتماعية على المستويات النفسية والمعنوية والمادية المترتبة عن استمرار هذه الوضعية وما يتعرضون له يوميا من قمع وضرب وإهانة أثناء تظاهراتهم السلمية أمام البرلمان. فلكل هده الاعتبارات، فان الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة وهي تندد بهذه الممارسات اللامسؤولة للحكومة وتماطلها وتلاعبها بحياة ومصير الأطر العليا المعطلة، تطالب مجددا السيد الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل توقيف المأساة الإنسانية لهذه الأطر الشابة وفاءا بالالتزامات وتنفيذا للاتفاقات السابقة القاضية بإدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية في أقرب الآجال وبخاصة تلك التي تعاني من الخصاص في التأطير والكفاءات البشرية والإقرار رسميا بتخصيص 3.000 منصب شغل لهؤلاء الأطر من ضمن 24 ألف منصب المخصصة في ميزانية سنة 2010 وتوجيه الوزارة الأولى لمذكرة في هذا الشأن، واضحة وشفافة، لكل القطاعات المعنية لوضع حد لكل التأويلات الرامية إلى استمرار هذه المأساة الإنسانية. عن السكرتارية الوطنية علي لطفي الرباط في 20 ماي2010